به نقل از «تسنیم»

اما و اگرهای واگذاری نظارت بر بازار به اصناف

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۱۸۲۱

کارشناسان می‌گویند اگر نظارت را از اصناف بگیریم قطعا سودی برای مردم ندارد اما این مغایرتی با نقش دولت ندارد بلکه دولت باید نظارت موثر خود را بر بازار حفظ کند تا مانع ضایع شدن شأن، خواست و حق مردم در تعارض منافع با اصناف شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقایان حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی و حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران دلایل مخالفت یا موافقت خود در خصوص واگذاری تنظیم بازار به اصناف را مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری: می‌دانید در سال گذشته غیر از خبر‌های مهمی که در حوزه بازار و اصناف افتاد، دادن اختیار بازاررسانی، تنظیم بازار و نظارت بر بازار به اصناف بود و وزارت صمت هم اختیار تصدی گری اش را افزایش داد یعنی از قوه تصدی گری اش بیشتر قرار بود استفاده کند، چیزی که عنوان شد. موضوعی که خدمتتان عرض کردم موافقان و مخالفان بسیاری داشت که در این مناظره به آن می‌پردازیم.


سوال: آقای حسن خانی علت مخالفت شما با واگذاری اختیار تنظیم بازار به اتاق اصناف چیست؟
حسن خانی: من در تیزر برنامه هم آمده بود که مخالفت از بنده درج شده بود، بنده مخالف واگذاری نیستم، مخالف واگذاری اختیارات به اصناف نیستم براساس قانون اصناف که در سال 1382 تصویب شده ماده 17 این قانون دارد که در آن ماده عنوان می‌کند که صنف باید به قواعد و مقررات و قانون گذاری‌ها و قیمت گذاری‌هایی که حاکمیت تعیین می‌کند در چارچوب ساختار حاکمیت باید پایبند باشد.

بنابر این الآن مسئله، مسئله‌ای نیست که ما قیمت گذاری را به اصناف بسپاریم، نظارت را به اصناف بسپاریم یا به حاکمیت، این دوگانه، دوگانه کاملی نیست، اصناف و حاکمیت هر دو در قبال همدیگر و برای این در قبال مردم یک مسئولیتی دارند، آن مسئولیت و آن حفظ آرامش بازار است، حفظ رفاه مردم است، البته در شرایطی که به هر حال منفعت‌های مشروع اصناف هم حفظ شود، بحثی در آن نیست، منتها اینجا یک تعارض منافعی وجود دارد و آن تعارض منافع این است.

 اگر مکانیزم شکایات را هم به اصناف بسپارید مثلاً اگر یک نفری از یک تاکسی شکایت داشت آن مرجع رسیدگی به این شکایت را خود تاکسیرانی قرار بدهید اینجا احتمالاً یک اتفاقاتی می‌افتد که ممکن است حق مردم آنجا ضایع شود، نکته این است در کنار این که دولت نباید دخالت داشته باشد ولی نظارت دولت را هم ما نباید به اسم عدم دخالت دولت نباید حکمرانی زدایی بکنیم از جامعه به خصوص در کشوری که مثل شرایط کشور ما عمدتاً درگیر تحریم و درگیر ناکارآمدی و درگیر تورم و برخی مفاسد هم به هر حال ناخواسته از این فضا از دست حکمرانی ممکن است فرار کند، ممکن است اتفاق بیفتد.

بنابر این ما باید مبنای دوگانه‌ای که بین اصناف و حکمرانی است  را قانون بگذاریم هر چه قانون تعیین کرده، آن مسیری که قانون گذاشته، از آن مسیر نباید خارج شد ولی در عین حال به تعبیر مقام معظم رهبری دخالت زیاد از حد دولت هم در بازار و فرارفتن وظایف اصناف هم به دست خودش این هم باز می‌تواند یک اتفاقات بدی را رقم بزند چنانکه در بعضی از اصناف در بعضی از بازار‌ها ما می‌بینیم.

باید این تعارض منافع مدیریت شود و تعارض منافع پیش نیاید که شأن مردم، خواست مردم، حق مردم این وسط نباید ضایع شود به بهانه عدم مداخله دولت حکمرانی زدایی اتفاق نباید بیفتد این نکته اول بنده است.

سوال: مشخصاً بازاررسانی را دولت ورود کند یا نظارت را فقط ورود پیدا کند، چون این اختیارات کمی زیاد است یعنی ما در برنامه‌های قبلی هم راجع به آن صحبت کردیم الآن تنظیم بازار، بازاررسانی، نظارت بر بازار است اینها همه قرار است که واگذار شود که یک بخشی از آنها هم واگذار شده، شما بیشتر روی بُعد نظارتی فرمایش کردید، اما بقیه آن را نگفتید که نظر شما چیست، یعنی الآن شما مخالف این هستید که خود اتاق‌های اصناف نظارت بر بازار داشته باشند؟
حسن خانی: اتاق اصناف که نظارت داشته و دارد از قدیم هم نظارت داشته، عرض بنده این است که نظارت اتاق اصناف کافی نیست از نظارت دولت، شما هر چقدر هم اصناف ناظر باشند، نظارت کنند باز هم یک نهاد ناظری لازم است، مثال مصداق بازری هم است به هر حال یک شکایتی از مردم از سمت یک صنفی رخ می‌دهد.

مثلاً یک شخصی می‌رود از یک طلافروش شکایت می‌کند که این آقا طلای قلابی به من فروخته اگر مرجع این شکایت صنف طلا باشد به هیچ عنوان حق مردم ادا نمی‌شود، به هر حال یک نظامی، یک حاکمیتی باید پشت ماجرا وجود داشته باشد که قاعده گذاری کند و نظارت کند به همین دلیل بود که در تاریخ 12 اردیبهشت پارسال آقای برادران یک نامه‌ای زد به آقای نوده فراهانی به اصناف که باید حتماً فاکتور فروش قابل استعلام از سامانه جامع تجارت برای طلا صادر شود برای هر فردی که طلا می‌فروشد در این مملکت، الآن یک فرد حقیقی وقتی می‌رود این تجربه برای خود من اتفاق افتاده وقتی که مراجعه می‌کنند به طلافروشی و بعد مغموم می‌شود به هر دلیلی یا طلای تقلبی به آن می‌فروشند، این شخص باید به کجا شکایت کند به صنف شکایت کند، طبیعتاً صنف نمی‌تواند پاسخگو باشد.

سوال: آقای رستگار شما بفرمایید که چرا موافق این هستید که دولت این اختیارات را به شما که اتاق اصناف هستید واگذار کند، آقای حسن خانی اشاره کردند که در حوزه نظارت خیلی دست شما را باز نمی‌بینند و موافق آن نیستند که در حیطه شما باشد؟
رستگار: ما اگر می‌خواهیم اظهارنظری راجع به اصناف و اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام بدهیم قبل از آن باید بشناسیم به معنی واقعی جایگاه اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، واحد‌های صنفی، آن چیزی که تعریف می‌شود راجع به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تشکل‌های مردم نهادی که غیرانتفاعی هستند یعنی این که در انجام تکالیف قانونی و اجرای قوانین غیرانتفاعی هستند و ناظر بر رفتار اقتصادی واحد‌های صنفی و بنگاه‌های اقتصادی دارند. اساساً یکی از مأموریت‌ها و یکی از قوانینی که ملزم کرده اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را بحث نظارت و بازرسی است. اگر نظارت و بازرسی را ما از اتاق‌های اصناف بگیریم یا این که نقش شان را کمرنگ کنیم قطعاً منفعتی برای مردم ندارد، امروز اتحادیه‌های ما همه شان یکی از موضوعاتی که در کار خودشان به هر حال به عنوان اصلی‌ترین موضوع پیگیری می‌کنند بحث نظارت و بازرسی است، ما باید این نظارت و بازرسی‌هایی که طبق قانون به اتحادیه‌ها سپرده شده تقویت کنیم، وقتی این نظارت و بازرسی می‌تواند اثرگذار باشد که حمایت واقعی از این اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شود، آن چیزی که گفته می‌شود امروز و این عزیزمان دارد مطرح می‌کند به هر حال نقش نظارتی دولت بر تمام سازمان‌ها و ارگان ها، تمام تشکل‌های غیردولتی است که اصلاً هیچ مغایرتی با آن نقش دولت و نقش خاص ارگان‌های نظارتی ندارد. دقیقاً دولت باید نظر کلی این است که دولت باید نظارت داشته باشد و کار اجرایی و کار عملیاتی باید حتماً به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سپرده شود، اگر چنین اتفاقی نیفتد ما هیچ کنترلی روی بازارهایمان ندارد، این تناقضی با نقش دولت و نقش حاکمیت ندارد، ما می‌گوییم حاکمیت باید کار خودش را انجام دهد، اما تصدی گری و نظارت اصلی باید توسط خود اتحادیه‌ها باشد، چون شناخت دقیق تری نسبت به موضوعات دارند.
سوال: اگر بخواهیم یک بار دیگر مرور کنیم دقیقاً یک تفاهم نامه‌ای که سال پیش مطرح شد دقیقاً الآن چه اختیاراتی از وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت صمت به شما منتقل شده است؟
رستگار: همین اختیاراتی که بحث‌های نظارتی است.

سوال: چون گفته شده بود تنظیم بازار، بازاررسانی و نظارت بر بازار این دو تا قبلش هم بود الآن اینها هم هست یا نه؟
رستگار: قرار است که چنین اتفاقی بیفتد البته بخش‌هایی واگذار شده ولی به هر حال نظارت و بازرسی ابزار‌های خودش را می‌خواهد، ما چیزی فراتر از نظارت و بازرسی در نظر داریم، به هر حال نظارت و بازرسی باید براساس واقعیات باشد.

سوال: نظارت و بازرسی که سر جای خودش، الآن این دو تا بخش قبلش را هم می‌فرمایید که الآن چقدرش در اختیار خودتان قرار گرفته است؟
رستگار: در حال انجام است یعنی دقیقاً آن اتفاق اصلی که ما صحبت می‌کنیم هنوز رخ نداده است.

سوال: مشخصاً چه اتفاقی خواهد افتاد؟
رستگار: ما اساساً بحث بازار را تنها نظارت و بازرسی نمی‌دانیم.

سوال: آن بخش بازاررسانی و تنظیم بازار را عرض کردم؟
رستگار: بازاررسانی و تنظیم بازار یعنی تنظیم قیمت‌هایی که در بازار است، بحث عرضه و تقاضای کالا است همه اینها.

سوال: یعنی شما قیمت گذار کالا باشید، تأمین کننده و تنظیم کننده قیمت‌ها باشید کاری که الآن تنظیم بازار انجام می‌دهد یا وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد یا وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌دهد یا وزارت صمت ورود پیدا می‌کند درست است؟
رستگار: اساساً ما با نظارت دولت و حاکمیت که مخالفتی کسی ندارد، ما می‌گوییم آن بخش‌هایی که ما قرار است نظارت کنیم قبل از آن اتفاقاتی که قرار است بیافتد در بحث تنظیم بازار یعنی تعیین قیمت ها، آن عرضه و تقاضای واقعی که می‌خواهد در بازار اتفاق بیفتد ما باید نقش مان از ابتدا باشد و در انتها بحث نظارتی که ما دقیق بتوانیم هم ابتدا را داشته باشیم و هم ابتدای کار.

سوال: آقای حسن خانی اشاره کردید به نظارتی که موافق نبودید در حوزه تنظیم بازار و بازاررسانی و قیمت گذاری هم قرار است که چیزی که گفته شد در سال گذشته و تفاهم نامه‌ای که اتاق اصناف داشت با وزارت جهاد کشاورزی قرار بود که تنظیم بازار و بازاررسانی هم اختیارش به دست اتاق‌های اصناف باشد، شما با این موضوع مخالف هستید یا موافق هستید؟
حسن خانی: نه، درست می‌فرمایند آقای رستگاری، دوستمان می‌فرمایند که تعارضی بین نظارت دولت و نظارت اصناف نباید باشد، من هم قائل به تعارض نیستم یعنی همچنانی که ما نظارت دولت را ضروری می‌دانیم نظارت اصناف و حضور اصناف در بازار را تنظیم گری بازار و کمک اصناف به دولت را این را مشروع می‌دانیم و درست است، این کار اتفاقاً کمک می‌کند به دولت، چون شناخت اصناف خوب است نسبت به بازار خودشان، البته این طور نیست که دولت هیچ شناختی نداشته باشد به هر حال داخل بدنه دولت، بدنه کارشناسی خیلی قوی‌ای وجود دارد و شناخت خیلی خوبی هم از اصناف مختلف وجود دارد، پایگاه‌های داده‌ای خیلی خوبی وجود دارد این طور نیست که دولت نتواند و اشراف نداشته باشد ولی اصناف حضورشان در نظارت به عنوان کمک به دولت ضروری است

 

ولی این که تمام اختیارات را به اصناف واگذار کنیم این یک مقداری نسبت به آن بحث تعارض منافع دچار مشکل می‌شود، درست است که به تعبیر دوستمان اصناف یک نهاد‌های غیرانتفاعی محسوب می‌شود در روی کاغذ، اما شما اگر در یک صنفی به هر حال آن شخص که رئیس آن صنف است از داخل آن صنف برآمده از خارج صنف که نمی‌آید اگر مردم شکایتی ببرند به آن صنف، به رئیس آن صنف طبیعتاً اینجا شبهه تعارض منافع به وجود می‌آید.

سوال: ما قبل از نظارت دو بخش مهم دیگر هم داریم که خدمتتان عرض کردم و یک بار دیگر عرض می‌کنم، طبق تفاهم نامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی با اتاق اصناف دارد قرار است که اختیار تنظیم بازار هم به اتاق‌های اصناف سپرده شود، این شامل بازاررسانی می‌شود، شامل بخشی از تعیین قیمت‌ها می‌شود، قیمت گذاری خواهد شد، شما نظرتان را در این خصوص بفرمایید بعد برویم سراغ نظارت که بیشتر راجع به آن صحبت کنیم؟
حسن خانی: در هیچ کجای دنیا قیمت گذاری به دست نمایندگان بازار نیست البته اصناف در قیمت گذاری‌ها بسیار سهم ویژه‌ای دارند عمدتاً در کشور‌های پیشرفته اصناف در مکانیزم قیمت گذاری نقش پررنگی دارند، اینجا هم باید این اتفاق بیفتد و مشکلی هم وجود ندارد ولی فرمول قیمت باید شفاف باشد، فرض بفرمایید در بازار ارز یک شوکی وارد شد به هر دلیل ما تجربه چند شوک را در سال‌های اخیر هم داشتیم، شوک بازار ارز یعنی این که یک دفعه قیمت ارز جهش پیدا کند، این اتفاق ممکن است در سال‌های آتی هم بیفتد و ممکن است نیفتد، این که این شوک بهانه‌ای باشد که تمام ارکان بازار یعنی منافع مردم ذیل منفعت صنف قرار بگیرد این مردود است یعنی منفعت مردم نباید فدای منفعت صنف شود باید فرمول شفاف باشد

سهم شوک از افزایش هزینه‌ها کاملاً شفاف روی هزینه‌های صنف درج شود با نظارت، با مدخلیت دولت، با کارشناسی دولت، با مکانیزم راستی آزمایی و الا می‌شود داستان موتورسیکلت که من چند جلسه قبل خدمتتان عرض کردم، هیچ عقلانیتی پشت این سیستم قیمت گذاری که امروز در حوزه موتورسیکلت می‌بینید وجود ندارد، موتورسیکلتی که سال 95 به یک قیمتی می‌فروخته هیچ نظارتی در آن رخ نداده الآن قیمت آن موتورسیکلت شاید نزدیک به 20 برابر شده، 30 برابر شده صرفاً از محل این که نظارت دقیقی روی آن وجود نداشته، اگر به نظرم می‌رسد که این حوزه قیمت گذاری هم فرمول شفافی را اصناف خودشان نظارت کنند و با دولت همکاری کنند این شفافیت در فرمول قیمت گذاری رخ دهد به نظرم هم منفعت اصناف محقق می‌شود و هم منفعت مردم.

سوال: آقای رستگار قرار بود که مرغ و شکر و برنج بازاررسانی اش به صورت آزمایشی به اصناف واگذار شود، این اتفاقات چقدر محقق شد و چقدر با فرمایشات آقای حسن خانی موافق هستید در حوزه این که خودتان نباید قیمت گذار باشید؟
رستگار: مهمترین عاملی که باید در نظر بگیریم بحث عرضه و تقاضا است یعنی آن چیزی که قیمت را تعیین می‌کند در بازار ما موضوع عرضه و تقاضا است، وقتی که اسم اصناف می‌آید و اتحادیه‌ها می‌آید ما نباید این طور نگاه کنیم که یک قشری هستند که فقط برای منافع جمع شدند به هر حال اصناف نزدیک به 3 میلیون و خورده‌ای واحد صنفی ما در کشور داریم و سهم بسزایی در رشد اقتصادی داشتند یعنی فقط منفعت طلبی نبوده به هر حال آنها هم یک قشری مثل اقشار دیگر جامعه حق انتفاع دارند، این که من می‌گویم اصناف غیرانتفاعی هستند

یعنی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف یعنی این که آن بُعد نظارتی ما را دقیق‌تر می‌کند اصلاً ما نیامدیم منفعتی از بازار بگیریم، درست است ما با آرای مردم آمدیم بالا، ما تشکلی هستیم که غیردولتی، مردم نهاد مثل تمام تشکل‌ها این را نباید ببینیم که اینها نماینده مثلاً خاص برای یک گروه خاص هستند که آمدند منفعت، این دید دید غلط و دید دولتی است.

دقیقاً مشکل ما از همین جا شروع می‌شود، ما وقتی که این همه خدمات در کشور داریم، این همه امکانات داریم، این همه اختیارات داریم چرا اختیارات ما را محدود کردند، وقتی بحث تنظیم بازار پیش می‌آید تنظیم بازار چه طور اتفاق می‌افتد، یعنی عرضه و تقاضا، قرار نیست قیمت را ما بگذاریم، قرار است که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند، چرا ما نمی‌خواهیم این عرضه و تقاضا واقعی اجرا شود، نگران چه هستیم، آیا در این 40 سالی که دولت نظارت‌های مختلفی روی موضوعات اقتصادی داشته موفق بوده، چند درصد توانستند کنترل کنند قیمت‌ها را، تورم را چند درصد توانستند مهار کنند، چه اتفاقی افتاده، چرا امروز رسیدیم تقریباً از دهه 80 فرمان و آن شعار سالی که رهبر معظم انقلاب داشتند شعار‌های اقتصادی بوده، یعنی آخرین شعارش گفتند مردمی شدن اقتصاد، جهش تولید مردمی شدن با مشارکت مردم، مشارکت مردم غیر از این است که تشکل‌های مردم نهادی مثل اصناف که هم ابزار دارند، هم تخصص دارند، هم اعتبار دارند، هم این که دولتی نیستند.

اصلاً گفتار ما گفتار دولتی نیست، ما دقیقاً می‌گوییم باید این اختیاری که قانون براساس اصلاً شما اصل 44 قانون اساسی را نگاه کنید سیاستگذاری‌هایی که داشته چقدر ما با آن اصل فاصله داریم، آیا انجام شده، دقیقاً اعتماد به مردم یعنی این که تشکلی که مردمی است مثل اصناف و اتحادیه‌ها اینها باید بهانه به آنها داده شود بتوانند قیمت را تنظیم کنند چه مکانیزمی عرضه و تقاضا، شفاف دقیقاً شفافیت را ما می‌خواهیم، ورود و حضور دستگاه‌های دولتی با هر عنوانی بازار را به هم می‌ریزد ما نمی‌توانیم کنترل کنیم.

چون دقیقاً برای یک عده‌ای یک رانتی درست می‌شود، دقیقاً حضورشان یعنی برنامه ریزی شان، هماهنگی شان باعث می‌شود که یک رانتی برای یک گروهی درست شود، این رانت باعث می‌شود که ما هیچ وقت موفق نباشیم که بازارمان را کنترل کنیم، انتهای کار همه به هم ریختگی‌ها را می‌آییم می‌خواهیم از واحد صنفی مطالبه کنیم، تورم را می‌خواهیم از واحد صنفی بخواهیم، گرانی را می‌خواهیم از واحد صنفی جواب دهد و انتهای کار می‌خواهیم جرایم را هم واحد صنفی انجام دهد.

دقیقاً یک رفتار ناعادلانه‌ای است که چند سال ما به صورت دور باطل این را می‌خواهیم مجدداً تجربه کنیم پس پیشنهاد ما این است که وقتی عرضه و تقاضا به مقدار کافی باشد، در شرایط مناسب خودش باشد، کسی نتواند رانت خاصی داشته باشد ویژه خواری کند قطعاً منفعت اش را مردم می‌برند آن قیمت واقعی، شفافیت واقعی را مردم درک می‌کنند.

سوال: آقای حسن خانی بفرمایید؟
حسن خانی: کسی موافق دولتی کردن اقتصاد نیست، جملات کلی هم راهگشا نیست این که ما از فرمایشات رهبری، از شعار سال از این که حضرت آقا می‌فرمایند مردمی سازی اقتصاد را، ما مردمی سازی اقتصاد را مساوی با معادل با صنفی سازی اقتصاد که نباید ببنیم که، نکته این است که شما می‌فرمایید همه چیز را واگذار کنیم به اصناف اگر تعبیرتان این است یعنی قیمت گذاری را واگذار کنیم به اصناف من عرضم این است که اشکال ندارد قیمت گذاری را واگذار کنیم به اصناف ولی فرمول این قیمت گذاری باید شفاف باشد.

ما که نمی‌توانیم بگوییم آقای اصناف شما یک جعبه جادویی را درست کنید از توی آن جعبه جادویی هر قیمتی درآمد این می‌شود عرضه و تقاضا، نه، اصلاً اقتصاد همه چیزش عرضه و تقاضا نیست، عرضه و تقاضا در شرایط ثبات می‌تواند قیمت را منصفانه تعیین کند، در شرایط رقابت کامل می‌تواند قیمت گذاری را منصفانه کند، اما اگر انحصار وجود داشت آیا در شرایط انحصار در سمت عرضه می‌تواند قیمت گذاری منطبق بر قیمت گذاری حاصل از عرضه و تقاضا می‌تواند منطبق بر منافع مردم باشد حداکثر سازی منافع مردم باشد، چرا فرافکنی کنیم، چرا حرف‌های کلی بزنیم.

ما عرض مان این است اصناف را دخالت دهید، بها دهید دولت هم باید پای کار بایستد و به اصناف بها دهد ولی این که اگر اصناف کار را به دست بگیرند تمام اجزای کار را به دست بگیرند هیچ فسادی رخ نمی‌دهد، نه این جور نیست ما خیلی از مفاسد را اتفاقاً از اصناف داریم و می‌تواند این فسادزا باشد، کنترل دولت در کنار کنترل اصناف باید مکمل هم باشند باید با هم همکاری کنند، این لحنی که شما می‌فرمایید که دولت شر مطلق است و هر جا ورود کند مفسده ایجاد کرده این درست نیست.

کما این که هر جا هم اصناف به تنهایی ورود کنند باز هم درست نیست، به نظرم می‌رسد که در حوزه قیمت گذاری و بازاررسانی اگر اصناف مدیریت اصلی را داشته باشند در کنار شأن نظارتی دولت هم وجود داشته باشد این می‌تواند مکمل هم باشد و منفعت مردم را محقق کند ولی این که به هر حال این طوری صحبت کنیم و دولت را به عنوان یک عنصر مزاحم نگاه کنیم نه محقق می‌شود فرمایش شما نه راه به جایی می‌برد، طبیعتاً یکسری کار‌ها برایتان پیدا می‌کند که شاید نتوانید با دولت آن چه که منافع مردم است را لحاظ کنید.

من می‌خواهم یک مثال بزنم. سال گذشته فکر می‌کنم اوایل دی ماه بود صنف طلا آمدند اعتصاباتی را رقم زدند، یک کار‌هایی را انجام دادند، در جایی که صنف مقابل حکمرانی قرار بگیرد دولت چاره‌ای جز کنترل ندارد، چاره‌ای جز برخورد ندارد.

ما باید جوری تعریف کنیم البته این بخشی برمی گردد به خود دولت باید مسیر را طوری طراحی کنیم به خصوص در حوزه اقلام اساسی و اقلام کشاورزی که آقای بزرگ نسب می‌فرمایند و موضوع برنامه هم است دولت باید طوری طراحی کند که صنف سر جای خودش بتواند منفعت خودش را به صورت مشروع، منفعت ذینفعان خودش را مشروع تحقق ببخشد و کمک کند و حمایت کند، در عین حال اصل ماجرا منفعت اجتماعی و منفعت مردم است که آن هم نباید لحاظ شود به آن بی توجهی شود و این که می‌فرمایند عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند این حرف حرف ناقصی است فقط به درد شرایط آرمانی و باثبات می‌خورد در حالی که وقتی شوک عرضه و یا شوک تقاضا وارد شد دیگر مکانیزم عرضه و تقاضا آن جوری که باید رفاه و منفعت اجتماعی را حاصل نمی‌کند.
رستگار: من جمله شما را اصلاح کنم، ما هیچ وقت نگفتیم که دولت شر مطلق است، من همان ابتدای عرایضم گفتم که دولت به عنوان ناظر بر مبنای قانون بر تمام شئونات اجتماعی از جمله اقتصاد، این که کار مردم به مردم سپرده شود و شعار سال است مردمی کردن چه تفسیری دارد برایش، چرا ما تفسیر می‌کنیم، مردمی شدن یعنی کار اقتصاد را به مردم واگذار کنیم این نافی نظارت دولت بر اقتصاد نیست.

متأسفانه این مفسده‌ای که شما می‌گویید شما باید این مفسده را جای دیگر پیگیری کنید، ما در اصناف با توجه به آن امتحانی که ادوار مختلف دادند در کشور در موقعیت‌های مختلف دادند نشان دادند که اتحادیه‌ها و اصناف این توانمندی را دارند، چه تنگ نظری‌ای وجود دارد که نمی‌خواهند این تشکل‌های مردمی شکل بگیرند، نمی‌خواهند کاری که به عهده شان است انجام بدهند.
حسن خانی: چه کسی تنگ نظری کرده است؟
رستگار: این صحبت‌هایی که بعضاً می‌شود نافی باصطلاح آن رفتاری است که باید اصناف داشته باشند. ما در اتحادیه شما طلا را مثال زدید اتحادیه طلا و طلافروشان کشور مخالفتی با قانون نداشتند، آنجایی که قانون محدودیت ایجاد کرده، شما شاید ندانید اکثر این سامانه‌ها و درگاه‌هایی که گذاشتند همه اینها مخل کسب و کار است یعنی شما یک کسب و کار عادی می‌خواهید انجام بدهید باید 10 تا سامانه را بروید چقدر باید یک واحد صنفی هزینه کند که یک کارشناس بیاورد، یک کارمند استخدام کند.

شما بیایید این موانع را ببینید این همان موانعی است که بعضاً توسط برخی از اشخاص که نسبت به تشکل‌های مردمی یک تنگ نظری دارند ایجاد شده، ما مخالفتی با نظارت نداریم اتفاقاً نظارت و شفافیت دو تا موضوعی است که ما قائل به آن هستیم، ما آن چیزی را که می‌گوییم باید کار مردم به مردم سپرده شود وقتی که ما اتحادیه‌ای داریم با چند صد هزار نفر متخصصی که در شئون مختلف اشراف دارند، متخصص کار هستند، حرف برای گفتن دارند، چرا اینها را ما حذف کردیم، من امروز ادعا می‌کنم اصناف و اتحادیه‌های صنفی در تمام مسائل صنفی و اقتصادی صاحب نظر هستند، شما کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف آوردند یک دهم این داشته‌ها را هم ندارند ولی ادعا دارند، این ادعا را بگذاریم کنار.

از مردم استفاده کنیم بگذاریم شعار ما 40 سال، بعد سال‌های قبل راه‌های دیگری رفتیم یک سال امتحان کنید کار مردم را به مردم واگذار کنید. ما می‌توانیم ما با تعداد جمعیتی که داریم می‌توانیم در تمام موضوعات اقتصادی آن چیزی که است را به درستی انجام بدهیم.
حسن خانی: من یک سوال بپرسم این که شما می‌فرمایید سامانه‌ها مخل کسب و کار هستند این حرف حرف نادرستی است، سامانه زیرساخت است در قالب کشور‌ها که من می‌توانم حدود 100 کشور را برای شما مثال بزنم، وقتی که یک شخصی، یک فردی می‌رود طلا می‌خرد حتماً احراز هویت می‌شود، شما این احراز هویت مردم برای این که خود صنف آسیب نبیند، این چه اخلالی ایجاد می‌کند، الآن یک حادثه تروریستی در شاهچراغ شیراز، در کرمان در مراسم شهید سلیمانی اتفاق افتاده اگر قبل از این حادثه یک طلافروش کاملاً سالم و بی گناهی به جرم این که آن تأمین کننده مالی این تروریست آمده از او چند تا قطعه طلا خریده و تروریست را حمایت مالی کرده، اگر این بابا گیر بیفتد شما جواب او را می‌دهید.

اگر متهم شود به همکاری با تروریست خونش گردن چه کسی است، وقتی می‌گویند احراز هویت این چه اخلالی برای شما ایجاد می‌کند، این عدم شفافیت چه مزیتی برای شما ایجاد می‌کند، بیش از 100 کشور دنیا من می‌توانم اسم ببرم.

سوال: شما دارید یک صنف خاصی را مثال می‌زنید ما بحث مان خیلی بیشتر روی تنظیم بازار که عمده اش روی بحث مرغ و گوشت و برنج و شکر و ... صحبت می‌کنیم، روی این اگر تمرکز بیشتری کنید ممنون می‌شوم. حالا چه قیمت گذاری، چه بازاررسانی، چه نظارت بر آن کلاً داریم روی این حوزه بیشتر صحبت می‌کنیم.
حسن خانی: در قیمت گذاری اقلام اساسی هیچ مسئله‌ای بابت مشارکت و همکاری صنف در قیمت گذاری وجود ندارد فقط با این قید که باید فرمول قیمت گذاری شفاف باشد، چون عمده آسیب‌هایی که ما در سال‌های اخیر از منظر تحریم برخورد کردیم این بوده که شوک سمت عرضه ارز باعث شده که قیمت ارز افزایش پیدا کند.

تأمین کننده‌های اقلام اساسی که عمدتاً هم ارز ترجیحی می‌گرفتند و واردات می‌کردند و بعضاً دپو می‌کردند، نمی‌فروختند، به قیمت‌های بالاتری انگیزه پیدا می‌کردند که بفروشند، این فرمول غیرشفاف بوده، اگر صنف بتواند این تعهد را بدهد، این کمک را به دولت بکند که با فرمول شفاف قیمت گذاری بیاید کمک کند به فرآیند قیمت گذاری، این هیچ منعی ندارد ولی این که می‌فرمایند دوست عزیزمان که تنگ نظری وجود دارد، سامانه‌ها مخل است، نه خیر سامانه بازارگاه چه اخلالی برای شما ایجاد کرده، اگر بتواند مکانیزم عرضه را شفاف بکند، ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره را برای خود شما شفاف کند هم مصرف کننده، هم تولید کننده، هم خود صنف کاملاً می‌تواند کارسازی شود برایش و خیلی راحت انجام دهد.

چرا ما بیاییم زنجیره از تولید تا توزیع را بیاییم شفاف کنیم به بهانه این که سامانه‌ها مخل هستند، این به نظرم راه حل درستی نیست که ما سامانه زدایی کنیم به بهانه این که مخل عملکرد اصناف هستند، این کار اصلاً به صلاح کشور نیست.

سوال: آقای حسن خانی در خصوص بازررسانی که قبل تر از این ما چیزی که شاهد بودیم بعضاً در خصوص بعضی از کالاها ما بیش بود عرضه داشتیم، کمبود عرضه داشتیم، بعضی وقت ها خیلی نابسامانی هایی را در بازار می دیدیم فکر می کنید با این که این اختیارات از دولت منتقل شود به خود اصناف خود صنوف بیایند این کار را انجام بدهند چقدر می تواند مؤثر باشد، اتفاق بهتری یا از نظر شما اتفاق خوبی نیست؟
حسن خانی: قطعاً اتفاق خوبی است، هیچ مسئله ای ما با واگذاری اختیارات به اصناف هیچ کس هیچ تنگ نظری نداریم همین طور که اشاره فرمودند ما حدود 3 و نیم میلیون صنف داریم قالب اینها پاکدست هستند از زمره مردم شریف خودمان هستند، دلسوز این مملکت هستند، بسیاری از اینها در شرایط تحریم و در شرایط تنگناهای مضیقه های معیشتی مردم خودشان عامل کمک اساسی به کشور بودند، هیچ منعی وجود ندارد.

فقط نکته این است که فقط اگر در بازارسازی اختیاراتی از دولت واگذار می شود اصناف تعهداتی باید بدهند، هیچ اختیاری انتقال پیدا نمی کند مگر این که تعهد الزام آوری هم در پشت آن وجود داشته باشد شما نمی توانید اختیار بازارسازی یا بازاررسانی را از دولت بگیرید.

از سامانه هایی که مراجع دولتی هستند از آنها بگیرید به اصناف بسپارید اما الزامی برای اصناف برای اجرای این کار به نحو احسن وجود نداشته باشد حتماً اصناف هم خودشان موافق با این هستند که اگر مسئولیت و وظیفه ای را در اختیار گرفتند پای کار الزام آن هستند و تعهداتشان را ان شاءالله به دولت و به مردم می دهند و پای آن می ایستند ما هیچ نگرش منفی نسبت به اصناف نداریم.

سوال: آقای رستگار شما بفرمایید؟
رستگار: به هر حال جهت گیری هایی که جهت گیری اصلی اقتصادی دولت به عنوان یک مسئله کلی است باید توجه به تشکل های مردم نهاد باشد، اتفاقاً ما اینجا دولت را باید بگوییم و تعهد بدهد به اقتصاد نه به اصناف که یک روالی را بتواند جاری کند که مردم بتوانند برنامه ریزی کنند، یعنی واحدهای صنفی و اقتصادی بدانند تکلیف شان چیست، یکی از مشکلات ما در بحث تنظیم بازار این است که واقعاً ما ابتدای سال و در میانه سال و انتهای سال نمی دانیم چه اتفاقی می خواهد بیافتد چرا نمی دانیم، چون این بخش من که می گویم نه این که خدایی نکرده بخواهیم دولت خاصی را زیر سوال ببریم.

کلاً این نظریه و این روشی که نشان داده شده که طی این چندین سال نتوانستیم خوب عمل کنیم، نتوانستیم بازار را کنترل کنیم، بعد انتهای زنجیره که به هر حال توزیع کننده است توزیع کننده نقش توزیع کردن گرانی را دارد یعنی در نهایت انتهای زنجیره را ما می بینیم. من گفته باصطلاح موضوعاتی که مطرح می کنم و مسائلی که مطرح می کنم به هیچ عنوان نظریه شخصی من نیست، ما نظر مردم را می گوییم اتفاقاً اگر ما مردمی نیستیم یا ما نباید بگوییم چه کسی باید بگوید، امروز اقتصاد ما درگیر حواشی ای شده و درگیر مسائلی شده که متضرر نهایی آن مردم هستند، واقعاً اگر ما امکاناتی نداشتیم و آن موضوعاتی که به عنوان ابزار است اگر نداشتیم نمی توانستیم ادعایی کنیم ولی ما امروز ادعا می کنیم، تمام ابزارهای لازم را داریم، تمام امکانات لازم را داریم، این اختیار را بیاییم به صورت واقعی نه به صورت شعار سال که انتهای سال یک سال دیگر بگذرد یک شعاری را رهبر معظم انقلاب تعیین کردند فقط در حد شعار نماند ما این اختیار را به معنی واقعی بدهیم و به گفته این برادر عزیزمان نظارت کنیم و مطالبه کنیم اما وقتی نظارتی که انجام می شود بدون اختیار باشد این نظارت نمی تواند خیلی دقیق باشد.

سوال: مشخصاً آن بخشی که آقای حسن خانی اشاره کردند در خصوص این که دولت فرمول تعیین کند و طبق آن فرمول شما قیمت گذاری کنید را قبول دارید یا نه؟
رستگار: بله ما پابیند هستیم اتفاقاً خیلی خوب است چارچوب مشخص شود، فرمول تعیین شود.

سوال: چون اشاره کردید در بخش قبلی به عرضه و تقاضا اشاره کردید؟
رستگار: اما در قیمت گذاری ما نقش داشته باشیم یعنی دقیقاً بدانیم گرانی یک کالا به چه دلیل است، اینجا بتوانیم به هر حال ما وقتی می خواهیم یک کالایی را ما باید ذائقه مردم را به درستی می دانیم بفهمیم چه است، یعنی انتهای زنجیره دقیقاً خاستگاه مردم، درخواست مردم را بدانیم دلیل گرانی را بدانیم خیلی از اتفاقاتی که گرانی می افتد بی اطلاع هستیم قیمت دستوری جابجا می شود.

شما نگاه کنید بورس به عنوان یک اتاق شیشه ای که شفافیت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند حتی در بورس ما هم این اتفاق نمی افتد، اینها باید بیایند پاسخ دهند اگر در قیمت گذاری ما نقش داشته باشیم در میانه راه و در انتهای راه که عرضه کالا است توزیع هم است اگر نقش داشته باشیم قطعاً باید پاسخگو باشیم و پاسخگو هم هستیم.

سوال: آقای حسن خانی بفرمایید؟
حسن خانی: فکر می کنم ما در کلیات هیچ اختلاف نظری با هم نداریم آقای رستگار هم فرمودند ظرفیت مردمی اصناف بسیار ظرفیت گرانسنج و ارزشمندی است این حتماً باید پاس داشته شود باید در اقتصاد از آن استفاده شود حتماً باید در آن بحث بازاررسانی که فرمودند این نکته نکته درستی است و هیچ کس هم مخالفتی ندارد و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که دولت همه اجزاء اقتصاد را مشحون کند، خودش مداخله کند، همه جا دولت رد پا داشته باشد

دولت باید نقش نظارتی مؤثر کوچکی در واقع حجم خیلی کوچکی از اقتصاد را و آن هم صرفاً در بخش نظارت داشته باشد منتها در جزئیات وقتی ورود می کنیم صنف به صنف باید اینها را مشخص کنیم، کجا و تا چه زمینه ای و تا چه مرزی اصناف می توانند آزادی عمل در افزایش قیمت داشته باشند، کجا می توانند کنترل کنند در چه زمینه هایی، در چه حیطه هایی می توانند منفعت مردم را احقاق کنند، داد مردم را بستانند از آن افراد یا واحدهای کوچک متخلفی که بعضاً پیدا می شود، اینها همه باید در جزئیات مشخص شود.

به نظرم صنف به صنف باید حالا اتاق اصناف زحماتی که دوستان می کشند با خود دولت، وزارت صمت و شورای رقابت و مسائل مختلفی که می توانند ارکانی که می توانند کار کنند حتی با حمایت و کمک قوه قضائیه دستگاه قضایی بنشینند مورد به مورد اینها را شفاف کنند، قیمت گذاری را روی کاغذ بیاورند و براساس آن صنف را به قول فرمایش دوستمان راه بدهند که ان شاءالله این صنف بتواند از ظرفیت های مردمی اش استفاده کند.

سوال: برای همه صنوف می فرمایید؟
حسن خانی: برای تمام اصناف استفاده از ظرفیت صنف که به فرمایش دوستمان ظرفیت مردمی حتماً باید اتفاق بیافتد.

سوال: فرمودید که دولت باید یک فرمولی برای قیمت گذاری بدهند برای همه صنوف درست است؟
حسن خانی: نه تک تک صنف ها باید فرمول های خاص خودشان مشخص شود با کمک خود صنف.

سوال: یعنی برای هر صنفی دولت بیاید یک نرخی تعیین کند؟
اصلاً فرمول قیمت گذاری آزاد نیست در هیچ جای دنیا، در تمام دنیا فرمول های قیمت گذاری تحت نظارت است تعیین شده است اگر تغییراتی در قیمت رخ می دهد صرفاً در اجزای فرمول قیمت گذاری و به طور مشخص رخ می دهد به هیچ عنوان فرمول قیمت گذاری غیرشفاف نیست در تمام دنیا، در قالب کشورهای دنیا.

سوال: آقای رستگار به نظر شما چقدر این امکان فراهم است که همه صنف ها بنشینند، چند تا صنف کلاً داریم؟
رستگار: ما در تهران 135 اتحادیه داریم که این اتحادیه ها در رسته های مختلف بعضاً رسته های خاص تخصصی، خدماتی و توزیع در حال خدمت رسانی هستند. این امکان وجود دارد واقعاً من تأسف می خورم بعضی وقت ها چرا ما این ظرفیت های بالقوه ای که داریم. همین مزیتی که به عنوان مزیت اقتصادی شناخته می شود در کشور ما و در دنیا.

سوال: آقای حسن خانی اشاره کردند که همه صنف ها بنشینند با دولت یا وزارت صمت با وزارت جهاد اکنون ما که بحث مان بیشتر کالاهای اساسی است بنشینند با هم جلسه بگذارند هر صنفی یک فرمولی داشته باشد برای قیمت گذاری، به نظر شما این اتفاق شدنی است؟
رستگار: بله این امکان وجود دارد ما در حال حاضر کمیسیونی داریم در اتاق اصناف کمیسیون تشخیص و قیمت گذاری که این کمیسیون ها دقیقاً براساس کارشناسی قیمت ها را رصد می کنند یعنی قیمت واقعی کالا را مصوب می کنند، این قیمت ها به آن ناظرانی که به عنوان بالادستی هستند اعلام می شود.

سوال: یعنی الآن شما یک کمیسیونی دارید مثلاً برای صنف کفاشان یعنی می نشینید قیمت کفش را یک فرمولی می دهید می گویید کفش ها به این قیمت فروخته شود؟
رستگار: دقیقاً قیمت تمام شده کالا را در آن کمیسیون بررسی می کنند کارشناسان ما نظر خودشان را براساس کارشناسی و واقعیتی که است در بازار اعلام می کنند، این ارجاع می شود به مراکز بالادستی که این قیمت را تأیید کنند ممکن است نیاز به جلسات مشترکی باشد که این اتفاق می افتد، این امکان وجود دارد یعنی واقعاً ما ابزار لازم را برای قیمت گذاری هیچ مغایرتی هم با نظارت ارگان ها و سازمان های بالادستی مان ندارد ما کار کارشناسی خودمان را می کنیم ممکن است که یک جا یک مغایرتی داشته باشیم که آن برطرف شود، نقش تعیین کننده اس می ها و آن بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در تنظیم بازار نقش اساسی است نقش غیرقابل انکاری است ما بیاییم این نقش را به درستی از آن استفاده کنیم، چرا این ظرفیت ها را از کنارش می گذریم، چرا ابزار جدیدی می خواهیم تعریف کنیم که کارآمد نبودند.

سوال: مشخصاً این ابزار چیست؟
رستگار: ابزارهایی که وجود دارد ما در توزیع به هر حال می دانید که یکی از عواملی که باعث می شود که قیمت تنظیم شود در بازار اندازه کافی بودن یک کالا در بازار است یعنی به اندازه کافی وجود داشته باشد وقتی این کالا به اندازه کافی از طریق این جریانات اقتصادی مویرگی که اصناف هستند در کشور توزیع شود کالایی اساساً کمبود احساس نمی شود به آن که بخواهد بازارسازی شود، من می گویم این شبکه گسترده عظیم در کل کشور را که ما داریم و این آمادگی هم وجود دارد و مجوز هم دارند براساس قانون چرا از این شبکه اقتصادی ما به خوبی استفاده نمی کنیم.

سوال: الآن مشخصاً از کدام بخش ها استفاده نمی شود؟
رستگار: بعضاً ما واحدهای صنفی مان هم در خود قیمت گذاری اصلاً انتها متوجه نمی شوند چرا قیمت گران شده یا بعضی از کالاها مثلاً پوشاک را من مثال بزنم، پوشاک یک بخشش بحث تولید است در تولید پوشاک آن موادی که استفاده می شود، پارچه ای که استفاده می شود دلیل گرانی اش را بعضاً تولید کننده نمی داند چرا گران شده یعنی در آن نقطه اصلی و ابتدایی اگر در قیمت گذاری باشد حتی در واردات ما را باید در جریان کل امور بگذارند این هیچ مغایرتی با حکمرانی، با بخش دولتی ندارد، ما می گوییم آن بخشی که برای اقتصاد و برای اصناف و برای بنگاه های اقتصادی است باید به معنی واقعی ما به آنها نقش بدهیم و از آنها به هر حال بخواهیم که در قیمت گذاری، در کنترل بازار رفتار قانونی داشته باشند.

سوال: آقای حسن خانی یکی از انتقاداتی که شما مطرح کردید این بود که خود اصناف ذینفع هستند نمی توانند نظارت داشته باشند به صنف زیردست خودشان، توضیحاتتان را تکمیل بفرمایید لطفاً؟
حسن خانی: من تقاضا می کنم که بفرمایید عرض بنده منتقل شود من عرض نکردم که ذینفع هستند و نمی توانند عرض کردم که شبهه تعارض منافع اینجا وجود دارد وقتی که صنف خودش جزئی از آن مسئول صنف جزئی از آن صنف است.

سوال: فرمودید که دقیقاً صنف چون بالادست واحد صنفی است مثلاً اتاق اصناف بالادست آن واحد صنفی تلقی می شود مثال واحد طلا را هم زدید دقیق ترش را اگر بخواهم خدمتتان عرض کنم؟
حسن خانی: شبهه تعارض منافع وجود دارد و چون شبهه تعارض منافع وجود دارد نمی توان به مکانیزم های نظارتی صنف بسنده کرد که البته برادر عزیز ما هم تأیید فرمودند. ما فکر نمی کنم در بحث نظارت دوستان اصناف هم مشکلی با نظارت های دولتی داشته باشند منتها یک تقسیم وظایفی لازم است چون نظارت ها در سطوح مختلفی رخ می دهد به هر حال اگر نظارت سطح نظارت سطحی بود که نیازی به حضور دولت نیست و خود صنف می تواند متکفل این سطح از نظارت باشد هیچ منعی ندارد باید صنف رسیدگی کند منتها ما باید یک مکانیزم داوری وجود داشته باشد باید یک مکانیزمی برای حفاظت از منافع مردم وجود داشته باشد که اگر یک شخصی رفت از یک تاکسی شکایت کرد اگر ارجاع پیدا کرد به تاکسیرانی آن تاکسیران یا آن اتحادیه تاکسیرانی در واقع این طور نباشد که مطمئن باشد که هیچ نظارتی روی آن نیست و می تواند و امکان این را دارد که حق مردم را نادیده بگیرد.

این عدم احساس امنیت برای حمایت از واحد صنفی برای صنف نباید در کشور رخ بدهد و نظارت های دولت اگر چه کوچک اما مؤثر باید باشد، من نکته ام درباره نظارت این است گرچه ما این 3 و نیم میلیون واحد صنفی که داریم همه آنها محترم هستند، همه پاکدست هستند، اگر شکایت یا اختلافی هم بوجود می آیند اینها می تواند در مکانیزم های داوری خود اصناف شاید 99 درصدش رسیدگی شود و به نفع مردم و با آن رویکرد حق مداری فیصله پیدا کند اما این نافی نظارت دولت نیست به خصوص در اصناف مختلف.

سوال: مثلاً ما چون داریم راجع به اختیاراتی که صحبت می کنیم در مورد تنظیم بازار است و نظارت بر بازار است در حوزه وزارت جهاد کشاورزی مثلاً شما حساب کنید که روی مرغ و گوشت و برنج و این جور چیزها قرار است که اتاق اصناف نظارت کند به نظر شما که این واگذاری اختیارات چقدر صحیح است، این تقسیم کار آن جور که شما اشاره کردید به نظر می رسد بعضاً موازی کاری هایی هم اتفاق افتاده است؟
حسن خانی: برادر عزیزمان اشاره کردند که ما دچار عدم تقارن اطلاعات هستیم گفتند صنف اطلاعاتی ندارد که یک دفعه قیمت افزایش پیدا می کند، وقتی که صنف عدم تقارن یعنی اطلاعات دولت یا اطلاعات نهادهای دیگر غیر از اصناف بیشتر از اصناف باشد یا دسترسی شان به اطلاعات بیشتر باشد این امکان دارد که اگر اختیار را به صنف بدهید با وجود فقدان اطلاعات یک ناکارآمدی ایجاد شود، من عرضم این است که اگر اختیارات را می دهیم حتماً آن توانمندی اصناف را در حوزه اطلاعاتی و عملکردی افزایش بدهیم که صنف بتواند مشارکتی داشته باشد هم در نظارت، هم در بازارسازی و تأمین بازار که کل زنجیره را بتواند پوشش دهد.

من یک نکته را هم در فرمایش برادرم شنیدم که این را تأیید می کنم، بحث این زنجیره مویرگی که در کشور ما فعال است این بخش ظرفیت بسیار عظیمی دارد و شاید یکی از نقاط تنفس کشور ما در تحریم همین زنجیره مویرگی بوده اگر ما این زنجیره مویرگی را نداشتیم شاید آسیب های خیلی وحشتناکی از تحریم بر ما حاکم می شد که نمی توانستیم جلوی آن را بگیریم لذا این ظرفیت باید حفظ شود حتی در حوزه نظارت هم با وجود این عدم تقارن اطلاعاتی که دوست عزیزمان فرمود این باید رفع شود و دولت بتواند اطلاعات شفاف و به روز را در اختیار اصناف قرار دهد که بتوانند در نظارت کمک کنند.

سوال: آقای رستگار جمع بندی بفرمایید؟
رستگار: من از برادر عزیزمان ممنون هستم که به عنوان کارشناس اظهارنظر می کنند، آن چیزی که تا الآن گفتیم به هیچ عنوان نافی مسئولیت دولت نیست، دولت خدمتگزار زحمات خودش را می کشد اما بحث ما این است که به هر حال سیاست های اقتصادی را ما باید به نفع مردم جایگزین کنیم، به هر حال ما هدفمان این است که مردم ما به بهترین شکل خدماتی را بگیرند، کالای دقیق و با قیمت مناسبی را بتوانند دریافت کنند، آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم دخالت های متعددی است که در حوزه توزیع، تولید و بعضاً بحث های خاص اقتصادی انجام می شود. همین حوزه توزیع در میادین مختلف شهرداری ها یک برنامه خاص خودشان را دارند یعنی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند به اصناف و اتحادیه ها، این خلاف قانون است براساس قانون توزیع در هر سطح این مأموریت اتاق اصناف و اتحادیه ها است.

سوال: به کدام قانون اشاره می کنید؟
رستگار: الآن شهرداری ها در میادین مختلف برای خودشان توزیع می کنند بعضاً نمایشگاه هایی را می زنند غیر کارشناسی بدون حضور ناظران ما اینها دخالت در امور است، کوچک کردن اتحادیه ها است ما باید نقش به اتحادیه ها بدهیم، این ظرفیت واقعاً در اتحادیه ها وجود دارد اساساً اتحادیه ها باز تاکید می کنم غیرانتفاعی هستند، هیچ کسب و کاری در اتحادیه ها نمی افتد، اتحادیه ها کارشان نظارتی است، نظارتی که منفعتی در آن ندارند، اتاق های اصناف هم، ما خواهشمان این است که این نقش را که بدرستی که قانون به ما داده تاکیدمان باز سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، تاکیدمان بر این است که مردمی شدن اقتصاد به همین معنا که کار مردم را به مردم وابگذاریم، ما امروز می توانیم با تمام ظرفیت در خدمت دولت باشیم، در خدمت اقتصاد باشیم، می توانیم در صادرات می توانیم در تولید ناخالص داخلی ملی می توانیم نقش اساسی داشته باشیم امیدوارم که ان شاءالله از این نقش به خوبی و به درستی استفاده شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه ها و اتاق های اصناف وزارت جهاد کشاورزی اصناف و اتحادیه ها غیرانتفاعی هستند فرمول قیمت گذاری وجود داشته واگذاری اختیار نظارت و بازرسی نظارت بر بازار انتهای زنجیره قیمت گذاری اتحادیه ها تشکل های مردم قیمت گذاری صحبت می کنیم هیچ عنوان عرضه و تقاضا واحد صنفی واگذار کنیم داشته باشند اشاره کردید تنظیم بازار نظارت داشته داشته باشیم اشاره کردند اتاق اصناف وجود ندارد منفعت مردم منافع مردم نظارت دولت آن چیزی مردمی شدن مردم نهاد سپرده شود وزارت صمت بحث نظارت سامانه ها کسب و کار رخ می دهد نظارت دو کار مردم برای شما نظارت ها تنگ نظری شعار سال اصناف هم عرض کردم گذاری ها قیمت ها کشور ما دولت هم خود صنف حق مردم نامه ای تشکل ها نظر شما باید یک چرا ما آن بخش آن صنف ما هیچ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.